AHDATH.INFO
تدوينة المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في حكومة سعد الدين العثماني، ووزير العدل والحريات، في حكومة عبد الإله ابن كيران السابقة، حول الفيديو الخاص بالمعتقل على ذمة أحداث الحسيمة، ناصر الزفزافي، تكشف عجز مسؤول حكومي في تدبير ملف من ضمن اختصاصاته وأولوياته.
بأسلوب يمتح من المرجعية الأخلاقوية أكثر منه من القاموسين القانوني والحقوقي، المفروض حتما أن يستلهم منهما وزير حقوقي وقانوني مفرداته، جاءت التدوينة، التي وضعها الوزير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مخيبة للانتظارات وكاشفة لعجز على الفعل المباشر والفعال والناجع عند من يتولى مسؤولية قطاع معني بدرجة كبيرة بإنفاذ القانون في احترام تام لحقوق الإنسان، التي هي المجال الموكل إليه تدبيره.
الفيديو، الذي يظهر فيه ناصر الزفزافي، الذي هو قيد الاعتقال، يعرض آثار التعذيب البادية على جسده، هو تسجيل مرئي «آثم» في قاموس الوزير المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد. وقد أثار عنده «الألم الكبير». وهو أيضا «خطيئة» و«تحد سافر للقيم الأخلاقية والنصوص القانونية».
تدوينة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قد لا تختلف عن ردود فعل العامة والناس العاديين، باستثناء تفصيل اتصاله بزملائه في الحكومة وخاصة القطاعات المعنية بتسريب هذا الفيديو. وهو التفصيل الوحيد، الذي يعكس وضعه كمسؤول حكومي.
والتدوينة تكشف أن أربعة وزراء (فضلا عن الرميد، هناك الناطق الرسمي باسم الحكومة المصصفى الخلفي، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ثم وزير العدل محمد أوجار) يتقاسمون «الألم» و«الاستياء» و«الغضب»، ويتفقون، كل من موقعه على أنه «لا مناص من جدية البحث ونزاهته للوصول إلى الحقيقة التي ينبغىي أن يعرفها الجميع وترتيب الآثار القانونية اللازمة» كلام مكرور يكاد يصبح مشروخا حينما يأتي على لسان مسؤول حكومي، وفي ظرفية جد دقيقة توالت فيها الوقائع المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان والمستوجبة لفتح التحقيقات تلو الأخرى.
وبمجرد أن اقترف الوزير المصطفى الرميد تدوينته هذه، تهاطلت التعليقات، وتم تقاسمها على نطاق واسع. وقد توحدت التعليقات في انتقاد تعاطي الوزير مع الواقعة. وذهبت بعض التعليقات إلى حد وصف كلام الوزير بغير المجدي واعتبرته مجرد تحايل على الواقع، وقفز على وجود انتهاكات تمس بحقوق الإنسان في أماكن الاعتقال.
وكان تم تداول زوال يوم الإثنين 10يوليوز الجاري تسجيلا مرئيا على مواقع إلكترونية مختلفة يظهر فيه المعتقل ناصر الزفزافي وهو يعرض أثار تعذيب بادية على مناطق من جسده. وهو التسجيل المرئي، الذي أثار الاستنكار الكبير كما الجدل الواسع حول حيثيات تسجيله، والجهة الواقفة وراء ترويجه.